إعادة محاكمة قاتل سوزان تميم ووصف لتحقيقات النيابة بـ"الباطلة"

القاهرة: أعلنت أمس السبت محكمة النقض المصرية حيثيات قبولها نقض الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم. حيث عقد المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة مؤتمرا صحافيا أعلن فيه حيثيات قبول المحكمة للحكم .
وقال المستشار عادل عبد الحميد إنه سيتم تسليم ملف القضية إلى ‏محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم ‏يوم الثلاثاء القادم لتحدد بدورها ميعاد المحاكمة وإحدى ‏دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة ‏المتهمين .‏
وقالت المحكمة في الحيثيات التي وردت في 36 صفحة وتم توزيعها على الإعلاميين أمس إن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط في الإدارة العامة للتحريات في دبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في اللحظة الزمنية ذاتها وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال وأن الفارق الزمني بين النظامين في اللحظة الزمنية ذاتها من 3 إلى 4 دقائق.
وأضافت أن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله ان السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و 48 دقيقة ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته في شقة سوزان تميم في الساعة الثامنة و52 دقيقة ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه الملوثة بالدماء بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق.
وأشارت الى أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت في تتبع حركة محسن السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
وأضافت الحيثيات أن محكمة الجنايات نقلت عن الشاهد قوله (إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة في فندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام) وذلك على عكس الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات تقريبا هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية في وزارة الداخلية.
وقالت إنه من الثابت في محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها إلا أن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.
وأكدت انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.
وأوضحت أنه حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق .
وأكدت انه من الثابت في محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي
وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.
ولفتت إلى أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة.
وبذلك تعود القضية التي شغلت الرأي العام لما يقرب من عامين إلى مربع رقم واحد .