الريان: كنت عايز أزغرد زي الستات بعد ما خرجت من السجن

كد أحمد الريان ـ صاحب أشهر قصة في توظيف الأموال في مصر في الثمانينيات ـ أنه لم يتملك نفسه من البكاء بسبب شدة فرحته بعد خروجه من السجن، قائلا "كنت عايز أزغرد زي السيدات اللي بيزغردوا بس مش بعرف أزغرد لكني اكتفيت بالسجود لله شاكرا وأردت تقبيل يد النائب العام امتنانا وعرفانا كونه من قام بتقديم يد العون إلي ولأولادي.

وشدد الريان خلال حديثه لبرنامج "دوام الحال" أمس الأحد الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على التلفزيون المصري، على أنه لا يستحق لعنات المودعين الذين تضرروا بالقضاء على شركاته، موضحا أنه لم تتح له المهلة القانونية التي ينص عليها قانون توظيف الأموال في المادة 17 للقانون 146 بسداد أموال المودعين، وأنه سبق له سداد مبالغ نسبتها 50 % من مستحقات المودعين في إحدى الفترات بعد أن انتشر خبر يشير إلى الخطورة التي تواجهها تلك الأموال.

وأشار إلى أنه واجه 129 جنحة تم الصلح في عدد منهم والتقاضي في العدد الآخر، وهو ما أودعه في السجن لمدة 15عاما بتهمة جناية التوظيف للأموال وفقا للقانون "46" وعندما انتهت العقوبة تم اعتقاله وأفرج عنه واعتقل لعدد من المرات على مدار سبع سنوات.

وأوضح الريان أن الدولة تولدت لديها قناعة بقيامه بتهريب مبالغ مالية للخارج جعل الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات عنيفة تجاه نشاطاته في توظيف الأموال ظنا منها أن أموال المودعين بذلك أصبحت في خطر، لافتا إلى رؤية الحكومة في وجود ضرر من جانب هذه الشركات على الاقتصاد المصري بسبب تحصيل أموال من المودعين على حساب الودائع الموجودة في البنوك،وبالتالي تضائل أحجام السلف في البنوك، مما جعل الحكومة تعتبر هذا الوضع إخلالا بالمنظومة الاقتصادية من وجهة نظرها.

إلا أنه نفى ذلك، خاصة أن قانون توظيف الأموال ينص بأنه في حالة تهريب الأموال الخاصة بالتوظيف إلى الخارج يتم الحكم على المهرب بالسجن 15 عاما مع استرداد وإعادة الأموال إلى مصر مرة أخرى، وهو ما جعله يقوم بجمع الأرصدة الخارجية له وتم إثباتها في كشف الحساب مع الحكومة، لافتا إلى أنه وكل النائب العام في حق الحصول على كشوف الحسابات واسترداد كافة المبالغ في حالة تهريبها.

وأكد أن الفترة التي نشطت فيها شركة الريان لتوظيف الأموال شهدت وجود ودائع من المواطنين تقدر بحوالي 5 مليار ومائتين مليون جنيه مصري بينما البنك الأهلي المصري كان بحوزته 2 مليار فقط وذلك بالمستندات، معتبرا أن أهم الشروط الواجب توافرها في القائم على شركة توظيف الأموال هي ثقة المودعين فيه واتسامه بالأمانة وتعرف كل هذه الأمور من واقع أنشطته في الأسواق وتاريخه.

وفيما يخص توفير المبلغ المستحق عليه من أجل الإفراج عنه، أوضح أن أبناءه قاموا بتوفير مبلغ مائتي ألف جنيه من إجمالي تسعمائة ألف وعشرين جنيها وتم سداد المائتين ووافق النائب العام والمختصين على سداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات تسدد على ثلاثة أشهر ووقعت نجلته "مها" على شيك بذلك وتم تدبير جزء كبير من القسط الأول المفترض سداده، وناشد الريان أصحاب المقدرة والقلوب العطوفة في مساعدته لسداد هذه المبالغ وإمهاله فترة زمنية لكي يقوم بسدادها إليهم.

رحلة انطلاق الريان

وعن بداياته قال الريان إنه بدأ منذ فترة شبابه بالتجارة في البضائع التي كان يجلبها من بورسعيد ويبيعها في القاهرة وكذلك المواد الغذائية والتجارة في بيض الدواجن حتى اتجه لتجارة العملة التي كانت نقلة نوعية له في توسعة التجارة وقام بفتح حسابات في البنوك واعتبر أن تجارة العملة لم تحرم شرعا بينما تحرم قانونا، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية كانت تحصل على العملة من التجار من أجل توفيرها من اجل سداد سنداتها.

وانتقل احمد الريان من تجارة العملة إلى توظيف الأموال عام 1981 بعد أن شعر حينها بالثقة التي يشعر بها رجال المال وأصحاب الأعمال، خاصة بعد تحقيق الريان للعديد من النجاحات والاستثمارات وتولدت لديه فكرة إنشاء شركة للاستيراد والتصدير وأنشطة المساكن والمزارع والنقل وتأسست هذه الشركة في عام 1982.

سر الفوائد المرتفعة

وعن سر الفوائد المرتفعة التي كان يعطيها للمودعين، برر هذه الفائدة والتي وصلت إلى نسبة 22 بالمائة من شركاته بأنها جاءت نتيجة استغلال شركاته للمواسم وتخزين السلع حتى يرتفع سعرها مما يحقق مكاسب ضخمة له توفر هذه الفائدة، كما أتاحت له مشاركته في أنشطة المضاربة ببورصة "لندن" تحقيق مكاسب هائلة ساعدته في توفير هذه النسبة.

وعن اندماج شركة الريان مع السعد لتوظيف الأموال في الماضي وقبل سقوطهما، أوضح أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الاندماج يعود إلى رغبة الشركتين في توفير النفقات وتحقيق مكاسب أعلى وكان لهذا الاندماج دور في استفزاز الحكومة وإثارة قلق المسئولين، خاصة بعد ترويج أشرف السعد صاحب شركة "السعد" حينها بأن هذا الاندماج هو" اندماج العمالقة".

ونفى أن تكون شركته مع السعد بمثابة دولة داخل الدولة،معتبرا أن من يطلق هذه الجمل هو من السفهاء، فيما رد على الذين يروجون بأنه تزوج نساء لا حصر لها بأنه تزوج من 5 سيدات فقط، بينما أبقى على واحدة منهن وهي على ذمته حتى الآن.