صرّح د. أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب- بأن كل معتقل في ظل قانون الطوارئ في غير جرائم الإرهاب والمخدرات يعتبر مفرجاً عنه بموجب القرار الجمهوري ابتداءً من أول يونيو القادم.
وقال سرور "أنا مسئول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار"؛ مؤكداً أن القرار الجمهوري قد وصف الحالات التي يطبق فيها القانون.
ومن جانبه أكّد خبير أمني، أن قانون الطوارئ الذي وافق مجلس الشعب أمس (الثلاثاء) على مدّ العمل به لمدة عامين، أجريت عليه تعديلات جوهرية؛ وخاصة في الفقرة الثالثة منه التي كانت تعطي لرئيس الجمهورية بموجب القانون ستة سلطات منها الرقابة على الصحف ووضع قيود على وسائل النقل وتحديد مواعيد العمل؛ حيث اقتصر القانون الجديد على منح السلطات في المادتين الأولى والخامسة فقط والخاصة بالإرهاب وتجارة المخدرات؛ بينما تمّ إلغاء المادة 2و3 و4 و6 تماماً.
وأضاف اللواء نشأت الهلالي -مساعد وزير الداخلية السابق- في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الأربعاء، أن هناك توازناً كبيراً بين الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر في السنوات الماضية وبين المحافظة على منع الجرائم الذي يكفُله قانون الطوارئ.
كما أكد الهلالي أن تجارة المخدرات أصبحت تجارة منظّمة تشارك فيها منظمات الجريمة في العالم، كما أصبحت مرتبطة بشكل كبير بمنظمات الإرهاب التي تعتمد بعضها في تمويلها على ترويج المخدرات.
وقال إن نتائج التصويت على التمديد تدل على الديمقراطية؛ حيث وافق فقط 308 نائب على القانون؛ في حين امتنع 46 عن التصويت وعارضه 103 عضو.
فيما ذكر الهلالي أن أمن المواطن هو من أمن مصر، وتعرّضت مصر لمحاولات حديثة للقيام بعمليات إرهابية وآخرها اكتشاف خليّة حزب الله، وأكد أن الإرهاب لا يقتصر على ضحايا التفجير في المكان؛ ولكنه يهدف إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإصابة المجتمع بالشلل وهروب الاستثمار.
وأكد اللواء نشأت الهلالي أنه بالرغم من تطبيق قانون الطوارئ في مصر السنوات الماضية؛ تكوّنت جمعيات وحركات معارضة قدّرت بعض الجهات الأجنبية عددها بالمئات، وهو ما يؤكد أن القانون لا يُطبّق إلا في أضيق الحدود، وعلى كل من يمسّ أمن الوطن والمواطن.