تقصي الحقائق تحمّل مبارك والعادلي مسؤلية قتل الشهداء

حمّلت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مسئولية قتل المتظاهرين عمداً أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدة أن أعداد الشهداء تعدى 358 شهيداً وفقاً للإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة ليصل إلى 685 شهيداً مرشحة للارتفاع.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمد فائق وأعضاء القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار وابتسام حبيب وجورجيت قليني وفؤاد رياض وحافظ أبو سعدة خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم (الأربعاء) أن مبارك يتقاسم المسئولية السياسة والأمنية مع العادلي؛ بحكم مسئوليته الدستورية فضلاً عن رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة.

وذكر موقع أخبار مصر أن اللجنة كشفت عن شهادات موثقة بأحد الأفلام عن مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب السابق- في ترتيب أحداث 2 فبراير المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم ضرب رجال الشرطة للمتظاهرين في أحداث 25 يناير بالرصاص الحي لإحداث الوفاة وفقاً لمشاهدتهم وغيرهم، موضحة أن جميع المصابين والقتلى ضُربوا في مناطق الرأس والفخذ والصدر والعين والعنق والصدر.

وقد وجّهت اللجنة في تقريرها اتهامات للإعلام الرسمي -آنذاك- بالتحريض ضد المتظاهرين وبث حقائق مزورة؛ لتأليب المواطنين على الثورة، فضلاً عن التعتيم الكامل على الأحداث في وقتها.