العادلي ينكر ارتكابه جريمتي غسل الأموال والتربح من منصبه

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، في ختام أولى جلساتها، أمس، محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، بتهمتي التربح وغسل وتبييض الأموال، إلى جلسة الثاني من أبريل المقبل مع استمرار حبسه على ذمة القضية، والسماح لهيئة الدفاع عنه والمحامين المدعين بالحقوق المدنية الاطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها. وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة أن هيئة الدفاع عن العادلي مكونة من فريد الديب المحامي، الذي لم يحضر الجلسة، وحضر محاميا عنه يدعى محمد يوسف، إضافة إلى المحامي عصام محمدي، فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدني ضد العادلي جراء ما اقترفه في حق مصر، بحسب ما قالوه للمحكمة.
وفي بداية الجلسة، تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق قرار الإحالة في القضية، الذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال أكتوبر من العام الماضي حتى السابع من فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما «وزيرا لداخلية مصر»، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه في الوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأوضح أنه «تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
من جهته، أنكر العادلي من داخل قفص الاتهام، التهم المنسوب إليه، حينما سأله رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة: «هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها؟»، فأجاب العادلي: «لم يحدث».
وقدم ممثل النيابة مذكرة من 9 صفحات كان أعدها البنك المركزي المصري في شأن ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
في سياق متصل، طلب المحامي إبراهيم البسيوني أن «تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ، مشيرا إلى أن «التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية ستكون جزءا من صفحات تاريخ مصر».
وأكد أنه «يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر، فيما أثبت دفاع نقابة المحامين ادعاءه بالحق المدني لصالح شعب مصر بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة».
من جانبه، طالب دفاع العادلي أجلا «بالاطلاع على مستندات القضية والسماح له بتصويرها»، مشيرا إلى أنه «لم يتمكن من الاطلاع عليها حتى الآن»، مطالبا «بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الإطلاع ودراسة القضية».
وكان العادلي حضر إلى المحكمة في سيارة مصفحة تحيط بها 5 سيارات للشرطة، ودخل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشتركة ما بين قوات الجيش ورجال الشرطة، التي أحاطت بجميع المداخل المؤدية للمحكمة، فيما احتشد المئات من شباب ثورة «25 يناير» وعدد من أسر القتلى والجرحى في الثورة، ورددوا الهتافات المدوية «الشعب يريد إعدام السفاح»... «القصاص، القصاص، ضربوا اخواتنا بالرصاص»... «يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح»... «الصحافة فين أهل الشهداء أهم».
وأدخل العادلي إلى قفص الاتهام قبل دقيقة واحدة من بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، حيث ظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، فيما تم إخراجه من باب داخلي عقب رفع الجلسة، وانفعل عدد من المحامين عقب رفع الجلسة وأطلقوا سيلا من السباب ضد العادلي وتوجهوا صوب قفص الاتهام ليتبين لهم خروجه من القفص.